نائب
نيابة التعليم بالقنيطرة....... وفضيحة جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ
بالثانوية الاعدادية واد الذهب
بوجعبوط المصطفى
لاشك
أن الأمر يتعلق بشيء بسيط وأبعاده تشكل خطورة ومخاطر مستقبلية على منظومة التعليم من خلال أخطاء
ليست ببسيطة ولكن حيثياتها ومضمونها يشكل فاجعة في نسيان الأولويات على حساب
الأساسيات ، من اطلع على هذا المقال سيستغرب عن فضيحة بسيطة جدا، نعلم علم اليقين أن تأسيس الجمعيات كيفما كانت
فهي خاضعة لظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15
نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423
الموافق ل 23 يوليو 2002 .
ولكن
جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ كذلك أسست بناءا على هذا الظهير، ولها أهداف
وفق قانونها الأساسي كسائر جمعيات آباء
وأمهات وأولياء التلاميذ في المؤسسات
التعليمية غالبا ما تلتقي في ما يلي:
- العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية
والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته .
-
العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة
والمؤسسة .
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية
والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة.
-
تقديم
الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء
المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية
والمطعم المدرسي......
ولكن
جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ
للثانوية الاعدادية واد الذهب
إرتأت من خلال مراسلتها رقم 554/13 المؤرخة في 03 أبريل 2013 تقديم طلب إلى
السيد النائب الاقليمي تحت إشراف مدير المؤسسة حول الترخيص لأجل إصلاح قاعة
الأساتذة وبعض المكاتب الإدارية بشكل عام لا الخصوص ، فيلاحظ من خلال هذا ثلاث
ملاحظات من أساسية:
الملاحظة
الأولى: نحن أمام عدة مخاطر منها وجب التميز بين المؤسسة
كمرفق تعليمي له أولويات وخصوصيات كل تغير له مسطرة معينة ومعقدة ، وبين الجمعية التي لها أهداف وفق قانونها
الأساسي، ونظامها الداخلي.
الملاحظة
الثانية: تتعلق بمراسلة الجمعية النائب
الاقليمي في شأن الإصلاح ، ولكن هل راسلت
الجمعية مدير المؤسسة؟ وهل دعا هذا الأخير مجلس التدبير في شأن ذلك؟ وهل تم موافقة
مجلس التدبير على ذلك؟ وإن وفق ما دور رئيس المصالح المادية والمالية ؟ ماذا يقول
في شأن هذا الموضوع؟ هل قدمت الجمعية بطاقة تقنية لتغير هندسة قاعة الأساتذة ومكاتب الادارة ، هل للجمعية
صلاحيات في تهيئة قاعة الأساتذة ومكاتب الإدارة ؟ كيف ذلك ، وهل موارد التلاميذ
مخصصة لذلك أم لأهدافها وصلاحيتها؟
الملاحظة
الثالثة: هو من حيث عدد التلاميذ الذي بلغ عددهم 935 خارجي و 374 داخلي ، من هنا
أليس لتلاميذ المؤسسة حاجات أساسية يجب أن تكون من أولويات الجمعية عوض إصلاح قاعة
الأساتذة للأساتذة ومكاتب الادارة للإدارة ، أليس إصلاح قاعة الدرس والمرافق
الصحية التي يجب معاينتها وإصلاح القاعات العلمية بالخصوص يجعلنا أمام منظومة
وفضاء تربوية قابل للأجرأة والتفيذ ، أليس عقلنة وتدبير الكهرباء المؤسسة من
أولويات الجمعية أليس ، أليس وليس.....
كل
هذه الملاحظات يجب استحضارها والانطلاق منها قصد الترخيص وترشيد المرفق التعليمي
وبالتالي فإن الترخيص رقم 268 المؤرخ 09 أبريل 2013 لإصلاح قاعة الأساتذة وبعض
المكاتب الادارية الذي شابته العمومية قد تستطيع الجمعية به تغير هندسة وبنى
المؤسسة بدون منازع، وبصراع مع رئيس المصالح المادية والمالية الذي يصهر بحماية
مرافق الدولة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية وفق مايلي:
-
المنشور رقم : 690 صادر في 15 يونيو 1951 في
شأن الجرد والمحافظة على الممتلكات التابعة للدولة .
-
المذكرة الوزارية رقم : 85 صادرة في 05 مايو
1983 في شأن المحاسبة المادية .
ولكن
الإجراءات والأولويات التي أعطاها أهمية المسؤول الإقليمي على قطاع التربية الوطنية
من خلال موافقته التامة على قيام جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للثانوية الاعدادية واد الذهب ، بإصلاحات تهم قاعة الأساتذة وبعض مكاتب
الإدارة بدون بطاقة تقنية حول ذلك ومن رصيد الجمعية الواجب تخصيصه لمساعدة
التلاميذ من خلال محاربة الهدر المدرسي خاصة وأن المؤسسة تتوفر على قسم داخلي والنزيلات
يتعرضن لأشعة الشمس والشتاء حيث كان من المفترض بناء سقيفة لحمايتهن ومساعدتهن
وذلك بشراء كتب وأدوية ومصاريف التنقل إلى المستشفى خاصة إذا علمنا أنهن ينحدرن من
العالم القروي الفقير ، وبالتالي فإن مراسلة المسؤول الجوابية بررت موافقته على
الاصلاح بتحسين العطاء التربوي والإداري حيث كان من المفترض أن يحدد الأولويات وفق
حاجيات المؤسسة وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ والتلميذات بغية تحسين المردودية
ومحاربة الهدر المدرسي. لماذا لا تستطيع الجمعية إصلاح الاطارات الخشبية لجميع
القاعات بدون استثناء التي تشاهد أية تغير منذ 1979 والقيام بصباغته، أليس لزيارة
النائب الاقليمي للمؤسسة نفس في الوقوف على المشاكل الكبرى والإشكاليات الأساسية
سنخصصها لمقال ستضمن شهادات لعلها تضع المسؤولين في الصورة.
جريدة فضاء الحوار- القنيطرة- عدد:321 /16أبريل 2013.
