فرضيات تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي سيشكل أغلبية مريحة: إسترجاع ثقة المواطنين في العمل السياسي

فرضيات تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي سيشكل أغلبية مريحة: إسترجاع ثقة المواطنين في العمل السياسي

ثلاثة فرضيات تجعل النظام السياسي يلجأ قراءة متغيرات ما بعد الانتخابات:

الفرضية الأولى: قياس نبض الشارع من استيائه من حزب الحاكم، ايمانا أن الديموقراطية لا تتجلى في صناديق الاقتراع، لكون أن عدد المنقطعين يتجاوز عدد المصوتين. وأن المشهد الحزبي على محك الصراع دون التركيز وتجاوز الخلافات على مستوى القيادات الحزبية

الفرضية الثانية:  إذا لم يستطيع الحزب الذي فاز بالإنتخابات تشكيل تحالفات مستقرة ومريحة لإعادة الاعتبار للمهزلة السياسية التي تعرفه البلاد وضحيته العباد، فقد يتم إعادة تشكيل نموذج تيوقراطي للعمل السياسي بسبب عدم نضج القطبية السياسية في المغرب.

الفرضية الثالثة: التأويل الدستوري للفصل 47 والقراءة المتأنية للفصل 42 التي تقر على أن "رئيس الدولة والضامن لدوام الدولة واستمراريتها والساهر على حسن سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي"،

أمام الوضع السياسي المتأزم والصلاحيات الدستورية ما دام أن الديموقراطيات تلتجأ إلى تأويل طبيعة الأشياء رغم إستقرار الوثيقة الدستورية وبالتالي فطبيعة الأشياء ومصلحة العباد والبلاد هو التدخل لتعين رئيس الحكومة الذي يستطيع خلق أغلبية مريحة من مختلف الأطياف السياسية .  مع العلم أن تشكيل الحكومة من الحزب الذي فاز بالإنتخابات سيكون لها عمر قصير وستكون سابقة في النظام السياسي المغربي.