يوما تواصليا لهيأة الاقتصاد بالمؤسسات التعليمية بالقنيطرة: تبرز مطالب متعددة و إشكاليات ومخاطر لا تحصى.

يوما تواصليا لهيأة الاقتصاد بالمؤسسات التعليمية بالقنيطرة: تبرز مطالب متعددة و إشكاليات ومخاطر لا تحصى.
نظمت هيأة الاقتصاد بمدينة القنيطرة يوم 25 يناير 2011 يوما تواصليا بحضور مختلف أطيافهم من سيدي القاسم وسيدي سليمان.....الذي وصل عددهم 68 % الذي أبرزوا فيه مختلف الإشكاليات الكبرى التي تعرقل تسير المؤسسات التعليمية سوى تعلق الأمر بالمستوى الخارجي أو الداخلي ،مما شكل الحديث عن مؤسسات الأم التي تعرف اختلالات كبرى التي تشكل خطورة ومخاطر كبرى على مستقبل أجرأة مخططات الإستراتيجية للدولة في مجال التعليم.
مما فتح محمد الكحل الكاتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم تدخله عن كرونولوجية تطور نقابة الاقتصاد على مستوى الوطني وإبرازه عن أهمية التي يلعبه المقتصد أو الممون داخل المؤسسات التعليمية بوصفه فاعل أساسي في تسير دواليبها والحفاظ على ممتلكات الدولة.
وجاء تدخل الكاتب العام لهيأة الاقتصاد السيد الرفالية بوبكر بالقنيطرة عن الوقوف عن الإشكاليات الكبرى للمصالح المادية والمالية للمؤسسات التعليمية ،وعرض أهم الاختلالات التي توصلت به الهيأة من مسيري المصالح المادية بالمؤسسات التعليمية. ومؤكدا في جانب آخر عن كيف تم إنشاء المكتب المحلي بالقنيطرة وأهم الصعوبات التي اعترضته وكيف تم تجاوزها ، كما أكد كذلك، عن ضرورة إنشاء مكاتب محلية في كل من سيدي قاسم وسيدي سليمان ...، وإعادة هيكلة المكتب المحلي للقنيطرة ترسيخا للديمقراطية التشاركية نحو تعزيز التفكير في المكتب الجهوي لجهة الغرب شراردة بن أحسن.
وجاء تدخل العضو الوطني لهيأة الاقتصاد حسن سبويه عن علاقة المكتب المركزي والمكتب الجهوي والإقليمي ، وعن أهمية التواصل في كل هذه المكاتب من أجل بلورة إستراتيجية تهدف بالأساس إلى تطوير المؤسسات التعليمية ، وعن وضعية تسير الأقسام الداخلية والخارجية، وعلى ضرورة إلغاء وحذف مسير مؤسستين عموميتين أي كل مسير يجب أن يسير مؤسسة واحدة وعدم الجمع بين المسير والشاسع. ثم وقوفه على مستقبل تمويل المؤسسات العمومية الذي اقترح من خلاله على ضرورة تفويض الإعتمادات بشكل تدرجي تكون فيه مراكز التكوين بالدرجة الأولى ثم القسم الداخلي والمطاعم المدرسية والقسم الخارجي ، وعن الإشكالية والمخاطر التي تطرحها سجلات المؤسسات من خلال تعددها الشيء الذي جعل مسير المصالح المادية أمام تعدد السجلات المحاسبة بدل أن تكون فقط وثيقة واحدة للمؤسسة تبين مداخلها ونفقاتها كما هو معمول في ميزانية المرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وميزانية الدولة .
وفي الخلاص، أكدت مداخلات مختلف أطياف هيئات الاقتصاد عن غياب مهام مسير المصالح المادية والمالية في مرسوم 2002 وعن عدم تحديد اختصاصاته، وعن ضرورة وضع مذكرات تبين ذلك، وعن إمكانية تحويل الموارد المالية من خانة إلى أخرى ، وعن قيمة المصارف الإضافية المتمثلة في 10 دراهم التي أصبحت لاتلبي حاجيات المؤسسات التعليمية ،و عن الأوضاع المزرية والخطيرة التي أصبحت تتعرض لها المؤسسات التعليمية من مؤسسات الأم ومن لدن مسؤولين بارزين على مستوى هذه المؤسسات ومخاطر جمعيات أباء وأولياء التلاميذ التي تتراوح مداخلها 4 أضعاف قيمة المصارف الإضافية للمؤسسات التعليمية . كما سجلت الهيأة مجموعة من المطالب الجريئة التي سوف تطرحها على مؤسسات الأم على مستوى الجهوي وعلى مستوى الوطني في أقرب الآجال.
بوجعبوط المصطفى